ترامب بعد العودة إلى البيت الأبيض: التحديات القانونية والجنائية في انتظاره

بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية مجددًا، تثار تساؤلات عديدة حول القضايا الجنائية التي قد تواجهه خلال فترة ولايته الثانية.

بصفته الرئيس الحالي، قد يسعى ترامب إلى تأجيل المحاكمات أو إسقاط التهم الموجهة إليه، مستفيدًا من الحماية القانونية التي قد يوفرها منصبه. ووفقًا لتقارير صحفية، يمتلك ترامب الحق في العفو عن نفسه، وهو موضوع ما زال محل نقاش قانوني، خاصةً في ظل تأكيده أن القضايا المرفوعة ضده ذات طابع "سياسي".

وتنص المادة الثانية من الدستور الأميركي على أن الرئيس يملك صلاحية منح العفو أو التأجيل عن الجرائم الفيدرالية، لكن القضايا المتعلقة بالولايات تظل خارج هذه الصلاحيات. بالإضافة إلى ذلك، تشير مذكرة وزارة العدل لعام 2000 إلى أن سجن رئيس حالي يعد أمرًا غير دستوري، لأنه قد يعرقل أداء واجباته التنفيذية.

وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية الأخرى، فقد يواصل قاضي نيويورك، خوان ميرشان، النظر في قضية دفع الأموال إلى الممثلة ستورمي دانييلز، لكنه قد يختار تأجيل المحاكمة أو تخفيف العقوبة إلى ما بعد انتهاء ولاية ترامب. وفي حال صدور الحكم، فقد يتعارض مع مهام الرئيس، مما يجعل تنفيذ العقوبة أمرًا معقدًا.

أما في ولاية جورجيا، فقد ينتظر ترامب نهاية ولايته بناءً على بند السيادة في الدستور الأميركي، مع احتمال أن يقوم حاكم الولاية، برايان كيمب، بالعفو عنه.